خود را پرداخته است ومديون نمىتواند آن را از بابت دين ليره اى خود احتساب نمايد " ( 1 ) . فقهاى اماميه در اين مسأله ، اتفاق نظر داشته واستدلال مىكنند به اين كه احتساب دين ، يك امر قلبي است واز أمور مخفيه مىباشد وبا استدلال وبينه نمىتوان آن را اثبات نمود وتنها از طريق گفتار مديون مىتوان تحصيل علم نمود . لذا پس از اداى سوگند ، دعوى أو پذيرفته مىشود چنانچه دعوى بلوغ وحيض نيز از اين قبيل است . واين امر هم يكى از امارات قانوني بشمار مىآيد . مسأله پانزدهم : عقدي كه با نامه يا تلگراف ، يا تلكس صورت گرفته است وبعد از عقد ، موجب ادعا كند كه قبل از رسيدن جواب قبول از طرف قابل ، از ايجاب خود عدول نموده است . وقابل ، منكر عدول وى شود . در اين صورت ممكن است به استناد أصل صحت ، حكم به تقديم قول قابل نمود . وآن كس كه مدعى عدول است موظف به اثبات واقامه بينه مىباشد . اما اين استدلال صحيح نيست چرا كه جريان أصل صحت ، منوط به فراغ از عمل است يعنى بايد أصل عمل تحقق يافته باشد وشك يا اختلاف در صحت وفساد آن باشد . اما اگر أصل تحقق عمل مشكوك باشد ، در اين حال جايى براي أصل صحت نيست . ودر فرض مسأله با دعوى عدول از ايجاب توسط موجب در فاصله بين ايجاب وقبول ، أصل تحقق عقد - كه عبارت از همان ترتب قبول بر ايجاب است - مورد ترديد ومشكوك به نظر مىرسد وأصل صحت نمىتواند

--> ( 1 ) حقوق مدنى 1 : 326 .